حكم تابي وتمارا هيئة كبار العلماء

يعتبر تطبيقي تابي وتمارا من التطبيقات التي ظهرت مؤخرًا في عدد من دول الخليج العربي، وهما تطبيقان يقومان على بيع السلع بالأقساط في الوقت الحالي، وسداد سعرها على دفعات شهريّة ميّسرة، ولكن في الواقع، فإن هذين التطبيقين يفرضان غرامة تأخير عن كل يوم يتأخر فيه العميل عن سداد ما عليه من أقساط، فهل أجازت هيئة كبار العلماء التعامل مع تابي وتمارا؟

حكم تابي وتمارا هيئة كبار العلماء

فيما يلي الحكم الشرعي الذي يترتب على التعامل مع تطبيقي تابي وتمارا عند هيئة كبار العلماء، وهو كما يلي: ^[1]

• لم يجز هيئة كبار العلماء التعامل مع تابي وتمارا، وذلك بسبب فرض هذين التطبيقين غرامة تأخير على المشتري الذي يتأخر عن سداد الدّين الذي يترتب عليه في الوقت المحدد، واعتبر هؤلاء بأن هذه الزيادة من الربا المحرّم الذي يترتب على المشتري، لذا فأي زيادة مشروطة على معاملة البيع هي من الربا المحرّم، فعلى الرغم من أنه على الموقع الرسمي لشركتي تابي وتمارا مكتوب بأن أعمالهما تتوافق وأحكام الشريعة، فقد أفتى هيئة كبار العلماء بعدم جواز المعاملات بالطريقة التي تتعامل بها تابي وتمار، لأن ذلك كله من الربا.