حكم زواج المسيار

زواج المسيار هو: عَقد شرعي كامل أركان وشروط الزواج، ولكن يتم فيه تنازل الزوجة عن عدد من حقوقها الشرعيّة التي تستحقها، كأن تتنازل عن نفقة الزوج عليها، أو عن بيت الزوجيّة أو عن إنجاب الأطفال أو ما شابه ذلك، وقد انتشر زواج المسيار في دول الخليج خاصة؛ بسبب ارتفاع نسبة العنوسة، ورغبة الرجل في تلبية رغباته بدون الوقوع في الحرام وغيرها من أسباب.

حكم زواج المسيار

اختلف علماء الأمة على الحكم الشرعي لزواج المسيار، فهو ما بين الإباحة، إلى الإباحة مع الكراهية، أو المنع، وفيما يلي تفصيل حكمه: ^[1]

• الحكم الشرعي لزواج المسيار عند ابن باز:
  • زواج المسيار عند ابن باز جائز شرعاً إذا كان مكتمل شروط الزواج الشرعي جميعها، وهي موافقة ولي الأمر، ورضا الزوجة، ووجود شهود ثقات على العقد، وإعلان الزواج على الملأ، وقد استدل على هذا الحكم الشرعي من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أَحَقُّ ما أوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ)^[2].
• الحكم الشرعي لزواج المسيار عند الألباني:
  • قال الألباني بالمنع من زواج المسيار، وسبب منعه منه؛ لأن الهدف الأعلى والأول من الزواج هو تحقيق السكن والألفة، وزواج المسيار لا يمكن أن يكون سكناً آمناً لكلا الطرفين الزوجة والزوجة، بل سينعكس سلبياً على تربية الأبناء ومستقبلهم بسبب عدم وجود الأب معهم دائماً، لذا فقد منعه الشيخ الألباني.
• الحكم الشرعي لزواج المسيار عند ابن عثيمين:
  • زواج المسيار عند ابن عثيمين مباح مع الكراهية، فقد أباح ابن عثيمين هذا الزواج في بادئ الأمر إذا كان مستوفياً لكل شروط الزواج الشرعي، ولكنه توقف عن إباحته بسبب ما يترتب عليه من بعض المخاطر والمفاسد التي قد يقوم بها بعض الأشخاص بسبب سوء فهمهم وتطبيقهم لشروط هذا النوع من الزواج.